الرئيسية
تحقيق أمريكي بريطاني للتأكد من خلو ليبيا من أسلحة كيميائية
طلبت فرنسا وبريطانيا وأمريكا من الدول المجاورة لليبيا ''عدم
توفير ملاذ آمن لعناصر نظام القذافي المطلوبة للعدالة الدولية''، وعدم
استقبال هذه العناصر، وتشديد الرقابة على الحدود لـ''منع تسلل أشخاص
متورطين في جرائم ضد الإنسانية''، وتعتقد مصالح أمن غربية، حسب مصادر مطلعة
لـ''الخبر''، بأن ''أتباع القذافي المتورطين في أعمال قتل يميلون إلى
التجمع وإعادة تنظيم صفوفهم ، وخلق مجموعات مسلحة في الصحراء الكبرى، أو
الفرار والاختباء في دول الجوار''.
دعت دول غربية الدول المجاورة لليبيا إلى تشديد الرقابة على
الحدود لمنع تهريب أسلحة وذخائر ومواد تستخدم في صناعة الأسلحة الكيميائية
عبر الحدود، ومنع من وصفوا بالمطلوبين للعدالة الدولية من مغادرة ليبيا
وتسليمهم إذا تم ضبطهم. وكشف مصدر عليم بأن الولايات المتحدة وفرنسا
وبريطانيا طلبت، عبر قنوات اتصال دبلوماسية، من الجزائر وتونس ومصر وتشاد
والنيجر تشديد المراقبة على الحدود لمنع تهريب الأسلحة والأموال، وطلبت من
زعماء حركات التمرد التارقية في مالي والنيجر عدم توفير ملاذ آمن للمطلوبين
للعدالة الدولية.
وكشف مصدر عليم بأن الدول الغربية نقلت إلى الدول
المجاور لليبيا تقارير تشير إلى أن مئات الملايين بعملات من الدولار
والعملة الأوروبية والسبائك الذهبية قد يتم تهريبها عبر الحدود، لصالح
أشخاص على صلة بنظام العقيد القذافي. كما أن من وصفوا بالمتطرفين قد يعمدون
لتهريب مواد كيميائية خطيرة تستغل في الصناعة الصيدلانية تم نهبها من
مستودعات وزارة الصحة الليبية في الأشهر الماضية، ويمكن أن تكون قد وصلت
إلى أيدي المتطرفين في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.
وتشير
المعلومات المتاحة إلى أن بعض هذه المواد يمكن أن تستخدم حتى ضد دول غربية،
بالإضافة إلى بعض الأسلحة وأجهزة توجيه الصواريخ المتطورة التي لم تصل
إليها يد تنظيم القاعدة قبل اليوم.
ويعمل محققون مختصون من بريطانيا
والولايات المتحدة على حصر هذه المواد ومدى خطورتها، في إطار تحقيق لتحديد
حجم المخاطر التي يمثلها نهب مواد كيميائية يحظر تداولها. وكشف مصدر موثوق
بأن مختصين أمريكيين وبريطانيين يعملون منذ عدة أسابيع في ليبيا في إطار
تحقيق تنفذه الحكومتان البريطانية والأمريكية للتأكد بصفة نهائية من خلو
ليبيا من أسلحة الدمار الشامل، رغم أن نظام القذافي تخلى رسميا عن أسلحة
الدمار الشامل التي كانت بحوزته.
وقد نقلت الولايات المتحدة الأمريكية
وبريطانيا إلى ليبيا مختصين في الأسلحة البيولوجية والجرثومية، ومحققين
متخصصين في نزع هذا السلاح. حيث مازالت مخابرات دول غربية تعتقد بأن
القذافي يحتفظ ببعض هذه الأسلحة بصفة سرية، وتتخوف من تسربها إلى يد تنظيم
القاعدة. ويعمل المحققون على التأكد من عدم وصول مواد كيميائية خطيرة أو
أدوات ذات تقنية عالية يمكن استغلالها في صناعة سلاح كيميائي أو جرثومي إلى
تنظيم القاعدة في الساحل ومسلحيه الموجودين في ليبيا.
وتشير المعلومات
المتوفرة إلى أن بعض قذائف المدفعية والصواريخ التي تم نهبها في الأيام
الأخيرة من مستودعات الجيش الليبي تصنف كأسلحة شديدة الفتك، حيث تحتوي على
متفجرات متطورة وصواعق وأجهزة توجيه، لم تصل إليها يد تنظيم القاعدة قبل
اليوم.
وكشفت مصادرنا بأن أجهزة مخابرات الدول الغربية، المشاركة في
الحرب الليبية، تراقب على مدار الساعة نشاط خلايا تنظيم القاعدة بالمغرب،
وفرعه في الساحل، للتأكد من عدم وصول بعض الأسلحة المتطورة إليه.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
طلبت فرنسا وبريطانيا وأمريكا من الدول المجاورة لليبيا ''عدم
توفير ملاذ آمن لعناصر نظام القذافي المطلوبة للعدالة الدولية''، وعدم
استقبال هذه العناصر، وتشديد الرقابة على الحدود لـ''منع تسلل أشخاص
متورطين في جرائم ضد الإنسانية''، وتعتقد مصالح أمن غربية، حسب مصادر مطلعة
لـ''الخبر''، بأن ''أتباع القذافي المتورطين في أعمال قتل يميلون إلى
التجمع وإعادة تنظيم صفوفهم ، وخلق مجموعات مسلحة في الصحراء الكبرى، أو
الفرار والاختباء في دول الجوار''.
دعت دول غربية الدول المجاورة لليبيا إلى تشديد الرقابة على
الحدود لمنع تهريب أسلحة وذخائر ومواد تستخدم في صناعة الأسلحة الكيميائية
عبر الحدود، ومنع من وصفوا بالمطلوبين للعدالة الدولية من مغادرة ليبيا
وتسليمهم إذا تم ضبطهم. وكشف مصدر عليم بأن الولايات المتحدة وفرنسا
وبريطانيا طلبت، عبر قنوات اتصال دبلوماسية، من الجزائر وتونس ومصر وتشاد
والنيجر تشديد المراقبة على الحدود لمنع تهريب الأسلحة والأموال، وطلبت من
زعماء حركات التمرد التارقية في مالي والنيجر عدم توفير ملاذ آمن للمطلوبين
للعدالة الدولية.
وكشف مصدر عليم بأن الدول الغربية نقلت إلى الدول
المجاور لليبيا تقارير تشير إلى أن مئات الملايين بعملات من الدولار
والعملة الأوروبية والسبائك الذهبية قد يتم تهريبها عبر الحدود، لصالح
أشخاص على صلة بنظام العقيد القذافي. كما أن من وصفوا بالمتطرفين قد يعمدون
لتهريب مواد كيميائية خطيرة تستغل في الصناعة الصيدلانية تم نهبها من
مستودعات وزارة الصحة الليبية في الأشهر الماضية، ويمكن أن تكون قد وصلت
إلى أيدي المتطرفين في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.
وتشير
المعلومات المتاحة إلى أن بعض هذه المواد يمكن أن تستخدم حتى ضد دول غربية،
بالإضافة إلى بعض الأسلحة وأجهزة توجيه الصواريخ المتطورة التي لم تصل
إليها يد تنظيم القاعدة قبل اليوم.
ويعمل محققون مختصون من بريطانيا
والولايات المتحدة على حصر هذه المواد ومدى خطورتها، في إطار تحقيق لتحديد
حجم المخاطر التي يمثلها نهب مواد كيميائية يحظر تداولها. وكشف مصدر موثوق
بأن مختصين أمريكيين وبريطانيين يعملون منذ عدة أسابيع في ليبيا في إطار
تحقيق تنفذه الحكومتان البريطانية والأمريكية للتأكد بصفة نهائية من خلو
ليبيا من أسلحة الدمار الشامل، رغم أن نظام القذافي تخلى رسميا عن أسلحة
الدمار الشامل التي كانت بحوزته.
وقد نقلت الولايات المتحدة الأمريكية
وبريطانيا إلى ليبيا مختصين في الأسلحة البيولوجية والجرثومية، ومحققين
متخصصين في نزع هذا السلاح. حيث مازالت مخابرات دول غربية تعتقد بأن
القذافي يحتفظ ببعض هذه الأسلحة بصفة سرية، وتتخوف من تسربها إلى يد تنظيم
القاعدة. ويعمل المحققون على التأكد من عدم وصول مواد كيميائية خطيرة أو
أدوات ذات تقنية عالية يمكن استغلالها في صناعة سلاح كيميائي أو جرثومي إلى
تنظيم القاعدة في الساحل ومسلحيه الموجودين في ليبيا.
وتشير المعلومات
المتوفرة إلى أن بعض قذائف المدفعية والصواريخ التي تم نهبها في الأيام
الأخيرة من مستودعات الجيش الليبي تصنف كأسلحة شديدة الفتك، حيث تحتوي على
متفجرات متطورة وصواعق وأجهزة توجيه، لم تصل إليها يد تنظيم القاعدة قبل
اليوم.
وكشفت مصادرنا بأن أجهزة مخابرات الدول الغربية، المشاركة في
الحرب الليبية، تراقب على مدار الساعة نشاط خلايا تنظيم القاعدة بالمغرب،
وفرعه في الساحل، للتأكد من عدم وصول بعض الأسلحة المتطورة إليه.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
