الرئيسية
في تعليمة حديثة للواء عبد الغني هامل
منع ضباط وأعوان الشرطة من استخدام الهواتف النقالة ساعات العمل
2011.08.26 سميرة بلعمري
أصدر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، تعليمة وصلت كل مديريات الأمن الولائية ووحداتها ومراكز الأمن يخطرهم بقرار حظر استخدام ضباط وأعوان الأمن للهواتف النقالة ساعات العمل الرسمية، خاصة بالنسبة للأعوان العاملين في الحواجز الأمنية سواء الثابتة أو المتنقلة.
وحسب مصادر مسؤولة فإن إصدار المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل للتعليمة التي تحظر على الأعوان والضباط استخدام الهواتف النقالة في ساعات العمل، جاء بناء على تقرير استلمه هذا الأخير أظهر أن حالات الإهمال واللامبالاة التي تصدر عن بعض أعوان الأمن خلال تأديتهم لمهامهم، أصبحت تكلف كثيرا، وأدرج التقرير حالات استعمال الهاتف النقال في خانة الإهمال المهني والأخطاء المهنية التي لا يجب إغفالها والتغاضي عنها.
وتضمنت التعليمة الجديدة القديمة، والتي يعتبر مضمونها مسلمة من المسلمات، تصعيدا للهجة، ذلك لأن اللواء هامل طالب بتوقيع عقوبات مشددة في حق كل عون أو ضابط، يضبط في وضعية استخدام للهاتف النقال ساعات العمل الرسمية، حيث أن مخالفة التعليمة تعرض صاحبها للسماع وتحرير محضر بالواقعة التي قد تعرض صاحبها الى الامتثال الى مجلس تأديبي.
تعليمة اللواء هامل لم تأت من فراغ، فمشهد استخدام أعوان الأمن والضباط خلال تأدية مهامهم، للهواتف النقالة وخلال وقوفهم في الحواجز الأمنية، يتكرر عشرات المرات وعلى مرأى من المارة عبر ولايات الجمهورية الـ48، والأكيد أن هذا المشهد شغل مجال رؤية المسؤولين في مرة من المرات، وإدراج هذا التصرف في خانة الإهمال المهني والتقصير خلال تأدية الخدمة مرده الخطر الذي يحدق بحياة العون والأمن العام الذي يستدعي المزيد من الحيطة والفطنة.
الصرامة وإحكام القبضة التي تظهرها التعليمات المكتوبة والشفهية المتوالية، للمدير العام للأمن الوطني لمختلف أجهزته وفروعه، تبين إرادة كبيرة في إضفاء الصرامة والانضباط على جهاز الأمن الوطني، الذي لطالما أعيب عليه في وقت سابق نقص الصرامة والانضباط، مقارنة بمصالح الأمن الأخرى كالجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، غير أن هذه النظرة بدأت تتلاشى مع الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون الأساسي للقطاع والذي أعاد ترتيب بيت الشرطة من الداخل.
تعليمة هامل الأخيرة تضاف الى سلسلة التعليمات التي أصدرها لتصحيح إعوجاج بعض أعوان وضباط سلك الأمن، كمنع المنتسبين الى السلك على مختلف رتبهم من السفر الى الخارج دون ترخيص كتابي موقع منه شخصيا، وتعويض عقوبة عرض من يقدم على تضييع سلاحه للمجلس التأديبي، بمتابعته قضائيا، كما رخص هامل مؤخرا لعون الشرطة الاحتفاظ بسلاحهم خلال العطلة السنوية بعد أن كان ملزما بتسليمه طيلة فترة العطلة، هذه التعليمة وغيرها أضفت الصرامة والانضباط على جهاز الشرطة.
منع ضباط وأعوان الشرطة من استخدام الهواتف النقالة ساعات العمل
2011.08.26 سميرة بلعمري
أصدر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، تعليمة وصلت كل مديريات الأمن الولائية ووحداتها ومراكز الأمن يخطرهم بقرار حظر استخدام ضباط وأعوان الأمن للهواتف النقالة ساعات العمل الرسمية، خاصة بالنسبة للأعوان العاملين في الحواجز الأمنية سواء الثابتة أو المتنقلة.
وحسب مصادر مسؤولة فإن إصدار المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل للتعليمة التي تحظر على الأعوان والضباط استخدام الهواتف النقالة في ساعات العمل، جاء بناء على تقرير استلمه هذا الأخير أظهر أن حالات الإهمال واللامبالاة التي تصدر عن بعض أعوان الأمن خلال تأديتهم لمهامهم، أصبحت تكلف كثيرا، وأدرج التقرير حالات استعمال الهاتف النقال في خانة الإهمال المهني والأخطاء المهنية التي لا يجب إغفالها والتغاضي عنها.
وتضمنت التعليمة الجديدة القديمة، والتي يعتبر مضمونها مسلمة من المسلمات، تصعيدا للهجة، ذلك لأن اللواء هامل طالب بتوقيع عقوبات مشددة في حق كل عون أو ضابط، يضبط في وضعية استخدام للهاتف النقال ساعات العمل الرسمية، حيث أن مخالفة التعليمة تعرض صاحبها للسماع وتحرير محضر بالواقعة التي قد تعرض صاحبها الى الامتثال الى مجلس تأديبي.
تعليمة اللواء هامل لم تأت من فراغ، فمشهد استخدام أعوان الأمن والضباط خلال تأدية مهامهم، للهواتف النقالة وخلال وقوفهم في الحواجز الأمنية، يتكرر عشرات المرات وعلى مرأى من المارة عبر ولايات الجمهورية الـ48، والأكيد أن هذا المشهد شغل مجال رؤية المسؤولين في مرة من المرات، وإدراج هذا التصرف في خانة الإهمال المهني والتقصير خلال تأدية الخدمة مرده الخطر الذي يحدق بحياة العون والأمن العام الذي يستدعي المزيد من الحيطة والفطنة.
الصرامة وإحكام القبضة التي تظهرها التعليمات المكتوبة والشفهية المتوالية، للمدير العام للأمن الوطني لمختلف أجهزته وفروعه، تبين إرادة كبيرة في إضفاء الصرامة والانضباط على جهاز الأمن الوطني، الذي لطالما أعيب عليه في وقت سابق نقص الصرامة والانضباط، مقارنة بمصالح الأمن الأخرى كالجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، غير أن هذه النظرة بدأت تتلاشى مع الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون الأساسي للقطاع والذي أعاد ترتيب بيت الشرطة من الداخل.
تعليمة هامل الأخيرة تضاف الى سلسلة التعليمات التي أصدرها لتصحيح إعوجاج بعض أعوان وضباط سلك الأمن، كمنع المنتسبين الى السلك على مختلف رتبهم من السفر الى الخارج دون ترخيص كتابي موقع منه شخصيا، وتعويض عقوبة عرض من يقدم على تضييع سلاحه للمجلس التأديبي، بمتابعته قضائيا، كما رخص هامل مؤخرا لعون الشرطة الاحتفاظ بسلاحهم خلال العطلة السنوية بعد أن كان ملزما بتسليمه طيلة فترة العطلة، هذه التعليمة وغيرها أضفت الصرامة والانضباط على جهاز الشرطة.
