الرئيسية
استحدثت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رخصتي سياقة، الأولى رسمية والثانية لسحب النقاط، وستشرع في تطبيقها بداية من جانفي المقبل، مع انطلاق العمل بقانون رخصة السياقة بالتنقيط، حسب مصادر "الشروق"، وهذا في انتظار إنهاء مشروع البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية، وبالتالي سيصبح كل سائق يحمل مؤقتا رخصتي سياقة في نفس الوقت.
في السياق، كشف العميد الهاشمي بوطالبي المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق في تصريح لـ"الشروق"، أمس، أنه في انتظار الانتهاء من إعداد مشروع البطاقية الوطنية لرخصة السياقة والتي تعد أداة لمراقبة تجاوزات السائقين ومنعهم من حصول رخصة جديدة في حالة فقدان النقاط، فإن وزارة الداخلية بصدد تصميم رخصة السياقة الثانية بمواصفات مختلفة مع الرخصة الرسمية، حيث ستسلم إلى جميع السياق ويتم استعمالها فقط لسحب النقاط في حالة ارتكاب المخالفات المرورية.
وأضاف الهاشمي بوطالبي، أنه بناء على ذلك سيصبح عند كل سائق رخصتين للسياقة، الأولى عادية والثانية لخصم النقاط، حيث تقوم مصالح الدرك والشرطة في حالة ارتكاب أي مخالفة أو جنحة مرورية من طرف السائق بسحب الرخصتين معا وتحرير محضر يتم إرساله، إلى لجان سحب رخص السياقة التي تقوم بتعليق الرخصة العادية لمدة شهرين وخصم النقاط في الرخصة الثانية.
وأضاف محدثنا، أن رخصة السياقة الثانية التي تحمل مواصفات تختلف عن الرخصة العادية تتضمن 24 نقطة، إذ سيتم خصم 4 نقاط في حالة ارتكاب صاحب المركبة مخالفة وثماني نقاط في حالة جنحة وذلك تماشيا وخطورة المخالفة، وبإمكان السائق استرجاع نقاطه من خلال المشاركة في دورات استدراكية لدى مدارس تعليم السياقة، بشرط أن لا تزيد هذه الدورات عن مرتين، وفي حالة خصم كل النقاط سيتم سحب الرخصة نهائيا ويسجل اسم صاحبها في السجل الوطني للمخالفات المرورية، وهو الإجراء الذي سيضع حدا للمعاملات الحالية التي تتم خلال تحرير مخالفات مرورية، كما سيتم تجميد نشاط اللجان الجهوية لسحب رخص السياقة.
رخصة السياقة الثانية، سيتم العمل بها حسب العميد الهاشمي بوطالبي إلى غاية الانتهاء من مشروع البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية، التي يجري إعدادها على مستوى وزارة الداخلية.
وستكون البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية، مرجعية لرخص السياقة بالتنقيط، إذ ستتضمن عدد النقاط المسحوبة من السائق في حالة ارتكابه للمخالفات والجنح المرورية التي تؤدي إلى فقدان نقاط، كما ستسمح بكشف جميع حالات التزوير وتمنع استخراج نسخ بديلة عن الرخص المسحوبة جراء ارتكابهم للمخالفات المرورية والذين يحاولون تمويه المصالح المعنية بأنها ضاعت، وهذا بعد أن يتم استحداث شبكة للتنسيق بين جهاز الدرك والشرطة لتبادل المعلومات التي تضمنتها البطاقية الوطنية الخاصة بصحيفة سوابق السائقين، الذين فقدوا نقاطهم بسبب ارتكابهم لجنح ومخالفات المرور.
في السياق، كشف العميد الهاشمي بوطالبي المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق في تصريح لـ"الشروق"، أمس، أنه في انتظار الانتهاء من إعداد مشروع البطاقية الوطنية لرخصة السياقة والتي تعد أداة لمراقبة تجاوزات السائقين ومنعهم من حصول رخصة جديدة في حالة فقدان النقاط، فإن وزارة الداخلية بصدد تصميم رخصة السياقة الثانية بمواصفات مختلفة مع الرخصة الرسمية، حيث ستسلم إلى جميع السياق ويتم استعمالها فقط لسحب النقاط في حالة ارتكاب المخالفات المرورية.
وأضاف الهاشمي بوطالبي، أنه بناء على ذلك سيصبح عند كل سائق رخصتين للسياقة، الأولى عادية والثانية لخصم النقاط، حيث تقوم مصالح الدرك والشرطة في حالة ارتكاب أي مخالفة أو جنحة مرورية من طرف السائق بسحب الرخصتين معا وتحرير محضر يتم إرساله، إلى لجان سحب رخص السياقة التي تقوم بتعليق الرخصة العادية لمدة شهرين وخصم النقاط في الرخصة الثانية.
وأضاف محدثنا، أن رخصة السياقة الثانية التي تحمل مواصفات تختلف عن الرخصة العادية تتضمن 24 نقطة، إذ سيتم خصم 4 نقاط في حالة ارتكاب صاحب المركبة مخالفة وثماني نقاط في حالة جنحة وذلك تماشيا وخطورة المخالفة، وبإمكان السائق استرجاع نقاطه من خلال المشاركة في دورات استدراكية لدى مدارس تعليم السياقة، بشرط أن لا تزيد هذه الدورات عن مرتين، وفي حالة خصم كل النقاط سيتم سحب الرخصة نهائيا ويسجل اسم صاحبها في السجل الوطني للمخالفات المرورية، وهو الإجراء الذي سيضع حدا للمعاملات الحالية التي تتم خلال تحرير مخالفات مرورية، كما سيتم تجميد نشاط اللجان الجهوية لسحب رخص السياقة.
رخصة السياقة الثانية، سيتم العمل بها حسب العميد الهاشمي بوطالبي إلى غاية الانتهاء من مشروع البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية، التي يجري إعدادها على مستوى وزارة الداخلية.
وستكون البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية، مرجعية لرخص السياقة بالتنقيط، إذ ستتضمن عدد النقاط المسحوبة من السائق في حالة ارتكابه للمخالفات والجنح المرورية التي تؤدي إلى فقدان نقاط، كما ستسمح بكشف جميع حالات التزوير وتمنع استخراج نسخ بديلة عن الرخص المسحوبة جراء ارتكابهم للمخالفات المرورية والذين يحاولون تمويه المصالح المعنية بأنها ضاعت، وهذا بعد أن يتم استحداث شبكة للتنسيق بين جهاز الدرك والشرطة لتبادل المعلومات التي تضمنتها البطاقية الوطنية الخاصة بصحيفة سوابق السائقين، الذين فقدوا نقاطهم بسبب ارتكابهم لجنح ومخالفات المرور.
