الرئيسية
الأمن المعلوماتي داخل المؤسسات البترولية(الشراكة الأجنبية)
لقد شهدت الثورة العلمية لتكنلوجيا الإتصلات والمعلومات في العشرية الأخيرة تطور وتقدما سريعا ملفتا للنظر ومثيرا للفضول والاكتشاف,وذلك ما يعد مكسبا تكنولوجيا وعلميا ,يستوجب منا العزم والإرادة الجادة الناجحة من أجل اكتساب هذه القدرات والتقنيات والتمكن من أسرارها ومسايرة تطورها ومستحدثاتها .
إن الشراكة الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر في مطلع التسعينيات قد أخذت منحا متزايدا في حجم الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال والمبادلات التجارية ,نتيجة التطورات الإيجابية الكبيرة التي حققتها مسيرة الإصلاحات الشاملة المتمثلة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية –عبد العزيز بوتفليقة-
ولكي نحصر مجال الموضوع الحساس المراد رفعه للسلطات الرسمية والمؤسسات الدستورية المعنية بهذا الانشغال والقلق العميق, فإننا نوجز تقريرنا التنبيهي التحذيري في النقاط الأساسية التالية :
01- التحديد القانوني والإستراتيجي لمعايير الشراكة الأجنبية :
لقد شهدت الجزائر في سنوات العشرية السوداء القاسية مجموعة من الاتفاقيات وعقود الشراكة والاستثمار الأجنبي ,خصوصا في مجال استكشاف واستغلال الطاقة –البترول والغز الطبيعي –تلك المرحلة العصيبة التي عرفت فيها مؤسسات الدولة الجزائرية زعزعة وأزمات عنيفة كبيرة ,مست عمق كل القطاعات والمجالات تخصيصا القطاع الاقتصادي.
فلا يجب نكران أو جحود حقيقة الضغوطات والمساومات الأجنبية المركزة التي واجهت الجزائر في تلك الفترة الحرجة ,قصد الحصول على أكبر قدر ممكن من الإمتيازات والصلاحيات الحساسة تحديدا في هذا المجال الإستراتيجي الحيوي (الطاقة)
لكنه رغم كل الظروف الصعبة التي واجهتها الدولة الجزائرية ,ورغم مرارة كل أساليب ومخططات الحصار والعزلة الدبلوماسية التي استهدفت المكانة والمصالح الجزائرية ,فقد أثبتت الدولة بفضل كفاءة وإخلاص أبنائها وكوادرها ,صمودا وعبقرية مشهودة حمت وصانت المصالح الحيوية والإستراتيجية في كل مشاورات ومحادثات الشراكة الدولية .
وهاهي الجزائر اليوم تقف والحمد لله رافعة همتها وسيادتها كسابق عهدها ,بعد كفاح وتضحيات جسام قسمت كاهلها وأثقلته بآلام وجراح الماضي المرير,وقد آن أوان مراجعة كل السياسات التي فرضت علينا غصبا بعد قلة الحيلة وتوال الأزمات الثقيلة المعقدة ,لقد حان أوان إعادة النظر في حسابات تبادل المصالح وتفعيل دورالسيادة الوطنية في كل المجالات خاصة الإستراتيجية منها
إننا نناشد السلطات الرسمية المعنية ,ونخاطب فيهم الضمير الوطني الخالص,من أجل وضع أسس موضوعية سيادية لمعايير الشراكة البترولية ,ومتابعة كل الأنشطة والمبادلات المندرجة ضمن هدا الإطار ,فلابد من وضع بدائل واستراتيجيات رقابية صارمة ,تحدد وتضبط وتنظم الأولويات والإمتيازات المحددة لدور كل طرف أو شريك ,ضمانا لسيادة القرار الوطني وحفاظا على المصالح الجوهرية للدولة .
-02- ماهي حدود وصلاحيات مراقبة الشبكة المعلوماتية من طرف الأجانب؟؟:
إن ما يدعو للقلق داخل هذه المؤسسات البترولية وخصوصا-ذات الشراكة المتعددة الجنسيات والأطراف –التي يسيطر فيها مهندسو الإعلام الآلي الأجانب ,المعتمدين من طرف الشريك الأجنبي ,على كل نشاط أجهزة وأنظمة الشبكة والبريد الإلكتروني والمحولات المعلوماتية ..والمشكلة أن مهندسو هذا الشريك يمتلكون كل صلاحيات المراقبة الواسعة ورموز الاختراق و التحكم
Les accès, codes des users names
في هذا القطاع الحساس من القطاعات ال,بحيث أنهم يستطيعون مراقبة ومتابعة كل ملفات ونشاطات العمال ,خاصة الإطارات الجزائرية بما فيهم المدير العام للمنظمة...
وهنا نطرح عدة استفسارات موضوعية مقلقة وهي :
01-تحت أي ذريعة أو قانون أو تشريع إداري,يسمح لهؤلاء الشركاء بأن يتحكموا في كل أنظمة الشبكة واستخداماتها
Les serveurs +réseau des données +Outlook emails
ودون أي محددات أو تشريعات واضحة الأولويات والاختصاصات؟؟ بكل حرية
02-إن كل المبادلات المعلوماتية ا لمهنية داخل المنظمة قائمة على استخدام البريد الإلكتروني ,الذي يخترق مرارا من طرف الشركاء تحت عدة ذرائع واهية وحجج غير مؤسسة ,مما يصنف في نظر القانون الجزائري تجسسا مقنعا ومنظما على المبادلات الرسمية التي غالبا ما تكون حساسة وسرية بين الكوادر الجزائرية ومختلف مصالح وزارة الطاقة والمناجم وكذا المديرية العامة لسوناطراك,مما يسهل على الشركاء الأجانب اقتناص هذه المعلومات واستثمارها لصالح شركاتهم دون علم الإدارة الجزائرية الممثلة في الشريك الوطني –سوناطراك-
03-إن عدم خضوع هذه الرقابة المزعومة من طرف الشركاء الأجانب,لأي معيار قانوني واضح وصريح ,يعني تعد فاضح وصارخ على سيادة القوانين الجزائرية التي تحضر وتمنع أي نوع من التجسس الخارج عن المهمة الأصلية والحقيقية لهذه الحماية والرقابة ووهي محددة تقنيا وعلميا حسب الأخصائيين في الإعلام الآلي وأمن الشبكات ,كمايلي:
أ-إن أمن الشبكة المعلوماتية داخل هذه المجمعات يقتضي تثبيت برامج مكافحة ومضادة للاختراق الخارجي+الفيروسات ذات المصدر الداخلي والخارجي+منع أي استخدام لبرامج كمبيوتر غير مرخسة من طرف المنظمة +منع الدخول للمواقع الممنوعة أمنيا وأخلاقيا في شبكة الأنترنت .
-فكيف يتعدى الأمر إلى أكثر من ذلك, ليتجسس على كل ملفات ومراسلات العمال والإطارات المسجلة في أجهزة الإعلام الآلي الخاصة بكل فرد ,دون قرار إيجاز أو تصريح من مديرية المؤس ودون علم المدير العام شخصيا ؟؟
علما بأن الشراكة محددة بوضوح في استكشاف واستغلال البترول حسب نظام الحصص والمساهمات ,وليست في المعلومات خاصة الحساسة منها والتي تمس بصفة مباشرة مصالح للدولة الجزائرية.
إن تسيير وتنظيم هذا النشاط الحيوي الحساس يستوجب التحكم السيادي الوطني , لمنع كل التجاوزات والنشاطات المعلوماتية الغير شرعية,والتي لا تخدم لا من قريب ولا من بعيد الأهداف والمصالح الوطنية من الشراكة .
لقد قصدنا من تقريرينا هذا , إخطار سيادتكم بما نراه أمرا خطيرا يستهدف حرمة وسيادة مصالحنا الوطنية في هذا القطاع الهام من قطاعات الدولة الجزائرية,استشعارا و وفاءا لضمير المسؤولية اتجاه وطننا ودولتنا وكل مكاسبنا الوطنية العادلة ,واثقين بقوة الأمل والرجاء الأكيد في وعي وتفهم سيادتكم لحساسية وخطورة هذا الملف .
لقد شهدت الثورة العلمية لتكنلوجيا الإتصلات والمعلومات في العشرية الأخيرة تطور وتقدما سريعا ملفتا للنظر ومثيرا للفضول والاكتشاف,وذلك ما يعد مكسبا تكنولوجيا وعلميا ,يستوجب منا العزم والإرادة الجادة الناجحة من أجل اكتساب هذه القدرات والتقنيات والتمكن من أسرارها ومسايرة تطورها ومستحدثاتها .
إن الشراكة الاقتصادية التي انتهجتها الجزائر في مطلع التسعينيات قد أخذت منحا متزايدا في حجم الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال والمبادلات التجارية ,نتيجة التطورات الإيجابية الكبيرة التي حققتها مسيرة الإصلاحات الشاملة المتمثلة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية –عبد العزيز بوتفليقة-
ولكي نحصر مجال الموضوع الحساس المراد رفعه للسلطات الرسمية والمؤسسات الدستورية المعنية بهذا الانشغال والقلق العميق, فإننا نوجز تقريرنا التنبيهي التحذيري في النقاط الأساسية التالية :
01- التحديد القانوني والإستراتيجي لمعايير الشراكة الأجنبية :
لقد شهدت الجزائر في سنوات العشرية السوداء القاسية مجموعة من الاتفاقيات وعقود الشراكة والاستثمار الأجنبي ,خصوصا في مجال استكشاف واستغلال الطاقة –البترول والغز الطبيعي –تلك المرحلة العصيبة التي عرفت فيها مؤسسات الدولة الجزائرية زعزعة وأزمات عنيفة كبيرة ,مست عمق كل القطاعات والمجالات تخصيصا القطاع الاقتصادي.
فلا يجب نكران أو جحود حقيقة الضغوطات والمساومات الأجنبية المركزة التي واجهت الجزائر في تلك الفترة الحرجة ,قصد الحصول على أكبر قدر ممكن من الإمتيازات والصلاحيات الحساسة تحديدا في هذا المجال الإستراتيجي الحيوي (الطاقة)
لكنه رغم كل الظروف الصعبة التي واجهتها الدولة الجزائرية ,ورغم مرارة كل أساليب ومخططات الحصار والعزلة الدبلوماسية التي استهدفت المكانة والمصالح الجزائرية ,فقد أثبتت الدولة بفضل كفاءة وإخلاص أبنائها وكوادرها ,صمودا وعبقرية مشهودة حمت وصانت المصالح الحيوية والإستراتيجية في كل مشاورات ومحادثات الشراكة الدولية .
وهاهي الجزائر اليوم تقف والحمد لله رافعة همتها وسيادتها كسابق عهدها ,بعد كفاح وتضحيات جسام قسمت كاهلها وأثقلته بآلام وجراح الماضي المرير,وقد آن أوان مراجعة كل السياسات التي فرضت علينا غصبا بعد قلة الحيلة وتوال الأزمات الثقيلة المعقدة ,لقد حان أوان إعادة النظر في حسابات تبادل المصالح وتفعيل دورالسيادة الوطنية في كل المجالات خاصة الإستراتيجية منها
إننا نناشد السلطات الرسمية المعنية ,ونخاطب فيهم الضمير الوطني الخالص,من أجل وضع أسس موضوعية سيادية لمعايير الشراكة البترولية ,ومتابعة كل الأنشطة والمبادلات المندرجة ضمن هدا الإطار ,فلابد من وضع بدائل واستراتيجيات رقابية صارمة ,تحدد وتضبط وتنظم الأولويات والإمتيازات المحددة لدور كل طرف أو شريك ,ضمانا لسيادة القرار الوطني وحفاظا على المصالح الجوهرية للدولة .
-02- ماهي حدود وصلاحيات مراقبة الشبكة المعلوماتية من طرف الأجانب؟؟:
إن ما يدعو للقلق داخل هذه المؤسسات البترولية وخصوصا-ذات الشراكة المتعددة الجنسيات والأطراف –التي يسيطر فيها مهندسو الإعلام الآلي الأجانب ,المعتمدين من طرف الشريك الأجنبي ,على كل نشاط أجهزة وأنظمة الشبكة والبريد الإلكتروني والمحولات المعلوماتية ..والمشكلة أن مهندسو هذا الشريك يمتلكون كل صلاحيات المراقبة الواسعة ورموز الاختراق و التحكم
Les accès, codes des users names
في هذا القطاع الحساس من القطاعات ال,بحيث أنهم يستطيعون مراقبة ومتابعة كل ملفات ونشاطات العمال ,خاصة الإطارات الجزائرية بما فيهم المدير العام للمنظمة...
وهنا نطرح عدة استفسارات موضوعية مقلقة وهي :
01-تحت أي ذريعة أو قانون أو تشريع إداري,يسمح لهؤلاء الشركاء بأن يتحكموا في كل أنظمة الشبكة واستخداماتها
Les serveurs +réseau des données +Outlook emails
ودون أي محددات أو تشريعات واضحة الأولويات والاختصاصات؟؟ بكل حرية
02-إن كل المبادلات المعلوماتية ا لمهنية داخل المنظمة قائمة على استخدام البريد الإلكتروني ,الذي يخترق مرارا من طرف الشركاء تحت عدة ذرائع واهية وحجج غير مؤسسة ,مما يصنف في نظر القانون الجزائري تجسسا مقنعا ومنظما على المبادلات الرسمية التي غالبا ما تكون حساسة وسرية بين الكوادر الجزائرية ومختلف مصالح وزارة الطاقة والمناجم وكذا المديرية العامة لسوناطراك,مما يسهل على الشركاء الأجانب اقتناص هذه المعلومات واستثمارها لصالح شركاتهم دون علم الإدارة الجزائرية الممثلة في الشريك الوطني –سوناطراك-
03-إن عدم خضوع هذه الرقابة المزعومة من طرف الشركاء الأجانب,لأي معيار قانوني واضح وصريح ,يعني تعد فاضح وصارخ على سيادة القوانين الجزائرية التي تحضر وتمنع أي نوع من التجسس الخارج عن المهمة الأصلية والحقيقية لهذه الحماية والرقابة ووهي محددة تقنيا وعلميا حسب الأخصائيين في الإعلام الآلي وأمن الشبكات ,كمايلي:
أ-إن أمن الشبكة المعلوماتية داخل هذه المجمعات يقتضي تثبيت برامج مكافحة ومضادة للاختراق الخارجي+الفيروسات ذات المصدر الداخلي والخارجي+منع أي استخدام لبرامج كمبيوتر غير مرخسة من طرف المنظمة +منع الدخول للمواقع الممنوعة أمنيا وأخلاقيا في شبكة الأنترنت .
-فكيف يتعدى الأمر إلى أكثر من ذلك, ليتجسس على كل ملفات ومراسلات العمال والإطارات المسجلة في أجهزة الإعلام الآلي الخاصة بكل فرد ,دون قرار إيجاز أو تصريح من مديرية المؤس ودون علم المدير العام شخصيا ؟؟
علما بأن الشراكة محددة بوضوح في استكشاف واستغلال البترول حسب نظام الحصص والمساهمات ,وليست في المعلومات خاصة الحساسة منها والتي تمس بصفة مباشرة مصالح للدولة الجزائرية.
إن تسيير وتنظيم هذا النشاط الحيوي الحساس يستوجب التحكم السيادي الوطني , لمنع كل التجاوزات والنشاطات المعلوماتية الغير شرعية,والتي لا تخدم لا من قريب ولا من بعيد الأهداف والمصالح الوطنية من الشراكة .
لقد قصدنا من تقريرينا هذا , إخطار سيادتكم بما نراه أمرا خطيرا يستهدف حرمة وسيادة مصالحنا الوطنية في هذا القطاع الهام من قطاعات الدولة الجزائرية,استشعارا و وفاءا لضمير المسؤولية اتجاه وطننا ودولتنا وكل مكاسبنا الوطنية العادلة ,واثقين بقوة الأمل والرجاء الأكيد في وعي وتفهم سيادتكم لحساسية وخطورة هذا الملف .
