الرئيسية
) مقدمة (نشأة الدرك الوطني):
عند استقلال الجزائر سنة 1962 تأسس رسميا الدرك الوطني بموجب الأمر رقم 62- 19 المؤرخ في 23 أوت 1962 بكونه جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي يسهر على السلم العمومي و تطبيق القوانين و الأنظمة .
2) الأساس القانوني المتضمن إنشاء، مهام و تنظيم الدرك الوطني:
- الأمر رقم 62– 19 المؤرخ في 23 أوت 1962 المتضمن تأسيس سلاح الدرك الوطني لاسيما المادة الثانية منه التي تنص على تنظيم قيادات مكيفة حسب الأقاليم الكبرى الإدارية، قوات الدرك الولائية، قوات الدرك الوطني المتنقلة و مدارس تكوينية للضباط و صف الضباط.
- بموجب المرسوم رقم 73/108/أع/أ1 المؤرخ في 06 جوان 1973 المتضمن تنظيم الدرك الوطني خاصة المادة الثانية منه، تم إعادة تنظيم هياكله بإدماج رسميا الدرك الإقليمي و الدرك المتنقل.
- تم تعديل آخر لهذا التنظيم بموجب المرسوم رقم 88– 19/ر.ج المؤرخ في 02 مايو 1988 المتضمن مهام و تنظيم الدرك الوطني.
- و بمقتضى المرسوم رقم 91 – 04/ر.ج المؤرخ في 08 يناير 1991 تم إلحاق هيئة حراس الحدود بالدرك الوطني.
3) تنظيم الدرك الوطني
أ) – مراحل التنظيم:
لقد عرف الدرك الوطني منذ نشأته غداة الاستقلال ثلاث مراحل تنظيمية، أولها كانت سنة 1962 حيث شكلت اللبنة الأولى لتأسيس الدرك الوطني و تلتها مرحلة ثانية سنة 1973 و مرحلة ثالثة سنة 1988 و هو التنظيم المعمول به حاليا.
* المرحلة الأولى (1962 – 1973)
في هذه المرحلة جاء الأمر رقم 62 - 19 المؤرخ في 23 أوت 1962 ليؤسس الدرك الوطني كقوة عمومية للحفاظ على النظام و تنفيذ القوانين. فكانت المرحلة الأولى من البناء تهدف إلى بسط سلطة الدولة و توفير الأمن و الاستقرار داخل المجتمع الجزائري و تمكين العدالة من أداء تطبيقها و ذلك بمدها بأعوان أكفاء يقومون بالسهر على تنفيذ القانون و ردع المخالفات و التجاوزات التي تقع، ولهذا كان من الضروري التركيز على التكوين إذ بدونه لا يمكن للدرك الوطني أن يجابه الأعباء المتزايدة و المتنوعة للمجتمع الجزائري الذي يصبو إلى الرقي و الازدهار، لقد استطاعت مؤسسة التكوين للدرك الوطني في هذه المرحلة بفضل وعي و تفاني إطاراتها أن تقوم أحسن قيام بهذا الدور الفعال الذي يكمن في تحضير وتكوين أفراد بإمكانهم أداء المهام المسندة إليهم بمجرد تخرجهم، و بالفعل فقد استطاعـوا أن يتأقلموا بسرعة مع الواقع و أن يقدموا خدمات جليلة للوطن و المواطن ، فقد استطاعت القيادة آنذاك إعطاء هذه المؤسسة دفعة قوية حيث تميزت المؤسسة بحضورها في كل المناسبات و الأحداث البارزة التي عرفتها البلاد.
* المرحلة الثانية (1974 – 1987)
في المرحلة الثانية جاء المرسوم رقم 73/108/أ.ع/أ1 المؤرخ في 06/06/1973 ليضبط التنظيم السابق. فقد عملت مؤسسة الدرك الوطني على مواكبة تطور المجتمع الجزائري في كل المجالات و هذا ما اقتضى الأخذ بعين الاعتبار التقسيم الإداري الجديد لإنشاء وحدات جديدة، الأمر الذي أكسب المؤسسة مرونة و قدرة على التطور، استطاعت معه أن تفرض وجودها في كل الأحداث البارزة التي عاشتها البلاد و أن يكون لها دور فعال و أساسي فيها، فابتداءا من تواجد الدركي على الطريق لحماية أمن المواطن إلي دوريات المراقبة و البحث عن المفقودين في الصحراء و نجدة جرحى حوادث المرور و حراسة الشواطئ وحماية البيئة و الصحة إلى العمليات الكبرى لحماية الأفراد و الممتلكات أثناء الكوارث الطبيعية التي كان فيها الدرك الوطني حاضرا بقوة.
فأثناء زلزال الأصنام (الشلف) سنة 1980، لعب الدرك الوطني دورا فعالا في تسهيل حركة المرور لتمكين وسائل الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المتضررة و ضرب طوقا أمنيا للحفاظ على الممتلكات و تقديم الإسعافات الأولية و المعلومات الضرورية و مد يد المساعدة للسلطات المدنية المسؤولة.
* المرحلة الثالثة (1988 – 2008)
أما المرحلة الثالثة فقد جاء المرسوم رقم 88 – 19 المؤرخ في 02 مايو 1988 ليعدل التنظيم السابق و هذا إنطلاقا من التجربة الميدانية المكتسبة و إحداث هيئات جديدة و تغيير في التسميات لبعض الهياكل. ففي هذه المرحلة فإن مؤسسة الدرك الوطني عرفت قفزة معتبرة من ناحية الارتفاع الملحوظ للوحدات بمختلف أصنافها و يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها، التحولات الاجتماعية، الاقتصادية و السياسية التي عرفتها بلادنا و تصاعد الجريمة المنظمة و العنف بشتى أنواعه و تزايد الأعمال غير الشرعية و على وجه الخصوص التهريب، تجارة المخدرات و تزوير العملة و كذلك ارتفاع الإجرام الناتج عن البطالة المتزايدة و اكتظاظ سكان المدن و الأرياف مما يخلف اضطرابات اجتماعية مختلفة و تطور شبكة الطرقات و نمو حركة المرور و الحظيرة الوطنية للسيارات و كذا الحالة الأمنية التي تتطلب تواجد الدرك الوطني في الميدان لحماية المواطن و الممتلكات.
فضلا عن ذلك، فإن التطور العام للدرك الوطني يستلزم بالضرورة تطوير بعض هياكله بهدف الإرتقاء إلى المزيد من التحكم و التنسيق و المتابعة و المراقبة.
إن ازدواجية وظائف الدرك الوطني نتيجة لإنتمائه للوحدة العسكرية و صلاحياته كقوة عمومية، تفرض عليه تنظيم و وسائل خاصة.
إن الدرك الوطني الذي هو جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي يعتبر أحد دعامات الأمن و الاستقرار. يحدوه اليوم وعي كبير بحساسية المرحلة التي مرت بها البلاد و هو بحكم طبيعتيه و تكوينه عازم على القيام بواجباته الوطنية للدفاع عن الوطن و سلامته و أمنه الداخلي و استقراره و العمل على توفير الشروط الضرورية لإرساء و تدعيم المؤسسات الشرعية في البلاد و حق الشعب المشروع في الرقي و التقدم.
إن إنتشار وحداته عبر ربوع الوطن و اتصال أفراده بالمواطنين يجعل منه عنصر أمن فعال لفائدة السكان و عون ثمين للسلطات العمومية و هذا بفعل المساعدات التي يقدمها الدركيون لهم. إن إختيار أفراده و نوعية التكوين الذي يتلقونه و الوسائل المتجددة على الدوام المزودة بها وحداته تجعل من هذه المؤسسة هيئة نخبوية في خدمة القانون و الوطن.
تسعى قيادة الدرك الوطني بصفة مستمرة إلى تطوير المؤسسة من أجل الارتقاء إلى المزيد من التحكم، التنسيق، المتابعة و المراقبة.
ففي هذا الصدد قد عرف الدرك الوطني منذ نشأته غداة الاستقلال عدة مراحل تنظيمية تساير التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي عرفتها و تعرفها بلادنا.
إن التطور الذي تشهده بلادنا على كل المستويات أفرز متطلبات جديدة في مجال الأمن و النظام العام كما أن التحولات الكبيرة التي طرأت على الحياة الاجتماعية و سلوكيات الأشخاص أدت إلى تشكل محيط يتسم و يتميز ببروز الجريمة المنظمة و العنف بشتى أنواعه و التصاعد المتزايد للأعمال غير الشرعية نذكر منه على وجه الخصوص التهريب تجارة المخدرات و تزوير العملة و الهجرة غير الشرعية، كل هذا أدى بقيادة الدرك الوطني إلى إنجاز مشروع يتعلق بإعادة تنظيم الدرك الوطني لمواجهة هذا الوضع بتعزيز قدراته على المستوى المركزي، الجهوي و المحلي.
عند استقلال الجزائر سنة 1962 تأسس رسميا الدرك الوطني بموجب الأمر رقم 62- 19 المؤرخ في 23 أوت 1962 بكونه جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي يسهر على السلم العمومي و تطبيق القوانين و الأنظمة .
2) الأساس القانوني المتضمن إنشاء، مهام و تنظيم الدرك الوطني:
- الأمر رقم 62– 19 المؤرخ في 23 أوت 1962 المتضمن تأسيس سلاح الدرك الوطني لاسيما المادة الثانية منه التي تنص على تنظيم قيادات مكيفة حسب الأقاليم الكبرى الإدارية، قوات الدرك الولائية، قوات الدرك الوطني المتنقلة و مدارس تكوينية للضباط و صف الضباط.
- بموجب المرسوم رقم 73/108/أع/أ1 المؤرخ في 06 جوان 1973 المتضمن تنظيم الدرك الوطني خاصة المادة الثانية منه، تم إعادة تنظيم هياكله بإدماج رسميا الدرك الإقليمي و الدرك المتنقل.
- تم تعديل آخر لهذا التنظيم بموجب المرسوم رقم 88– 19/ر.ج المؤرخ في 02 مايو 1988 المتضمن مهام و تنظيم الدرك الوطني.
- و بمقتضى المرسوم رقم 91 – 04/ر.ج المؤرخ في 08 يناير 1991 تم إلحاق هيئة حراس الحدود بالدرك الوطني.
3) تنظيم الدرك الوطني
أ) – مراحل التنظيم:
لقد عرف الدرك الوطني منذ نشأته غداة الاستقلال ثلاث مراحل تنظيمية، أولها كانت سنة 1962 حيث شكلت اللبنة الأولى لتأسيس الدرك الوطني و تلتها مرحلة ثانية سنة 1973 و مرحلة ثالثة سنة 1988 و هو التنظيم المعمول به حاليا.
* المرحلة الأولى (1962 – 1973)
في هذه المرحلة جاء الأمر رقم 62 - 19 المؤرخ في 23 أوت 1962 ليؤسس الدرك الوطني كقوة عمومية للحفاظ على النظام و تنفيذ القوانين. فكانت المرحلة الأولى من البناء تهدف إلى بسط سلطة الدولة و توفير الأمن و الاستقرار داخل المجتمع الجزائري و تمكين العدالة من أداء تطبيقها و ذلك بمدها بأعوان أكفاء يقومون بالسهر على تنفيذ القانون و ردع المخالفات و التجاوزات التي تقع، ولهذا كان من الضروري التركيز على التكوين إذ بدونه لا يمكن للدرك الوطني أن يجابه الأعباء المتزايدة و المتنوعة للمجتمع الجزائري الذي يصبو إلى الرقي و الازدهار، لقد استطاعت مؤسسة التكوين للدرك الوطني في هذه المرحلة بفضل وعي و تفاني إطاراتها أن تقوم أحسن قيام بهذا الدور الفعال الذي يكمن في تحضير وتكوين أفراد بإمكانهم أداء المهام المسندة إليهم بمجرد تخرجهم، و بالفعل فقد استطاعـوا أن يتأقلموا بسرعة مع الواقع و أن يقدموا خدمات جليلة للوطن و المواطن ، فقد استطاعت القيادة آنذاك إعطاء هذه المؤسسة دفعة قوية حيث تميزت المؤسسة بحضورها في كل المناسبات و الأحداث البارزة التي عرفتها البلاد.
* المرحلة الثانية (1974 – 1987)
في المرحلة الثانية جاء المرسوم رقم 73/108/أ.ع/أ1 المؤرخ في 06/06/1973 ليضبط التنظيم السابق. فقد عملت مؤسسة الدرك الوطني على مواكبة تطور المجتمع الجزائري في كل المجالات و هذا ما اقتضى الأخذ بعين الاعتبار التقسيم الإداري الجديد لإنشاء وحدات جديدة، الأمر الذي أكسب المؤسسة مرونة و قدرة على التطور، استطاعت معه أن تفرض وجودها في كل الأحداث البارزة التي عاشتها البلاد و أن يكون لها دور فعال و أساسي فيها، فابتداءا من تواجد الدركي على الطريق لحماية أمن المواطن إلي دوريات المراقبة و البحث عن المفقودين في الصحراء و نجدة جرحى حوادث المرور و حراسة الشواطئ وحماية البيئة و الصحة إلى العمليات الكبرى لحماية الأفراد و الممتلكات أثناء الكوارث الطبيعية التي كان فيها الدرك الوطني حاضرا بقوة.
فأثناء زلزال الأصنام (الشلف) سنة 1980، لعب الدرك الوطني دورا فعالا في تسهيل حركة المرور لتمكين وسائل الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المتضررة و ضرب طوقا أمنيا للحفاظ على الممتلكات و تقديم الإسعافات الأولية و المعلومات الضرورية و مد يد المساعدة للسلطات المدنية المسؤولة.
* المرحلة الثالثة (1988 – 2008)
أما المرحلة الثالثة فقد جاء المرسوم رقم 88 – 19 المؤرخ في 02 مايو 1988 ليعدل التنظيم السابق و هذا إنطلاقا من التجربة الميدانية المكتسبة و إحداث هيئات جديدة و تغيير في التسميات لبعض الهياكل. ففي هذه المرحلة فإن مؤسسة الدرك الوطني عرفت قفزة معتبرة من ناحية الارتفاع الملحوظ للوحدات بمختلف أصنافها و يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها، التحولات الاجتماعية، الاقتصادية و السياسية التي عرفتها بلادنا و تصاعد الجريمة المنظمة و العنف بشتى أنواعه و تزايد الأعمال غير الشرعية و على وجه الخصوص التهريب، تجارة المخدرات و تزوير العملة و كذلك ارتفاع الإجرام الناتج عن البطالة المتزايدة و اكتظاظ سكان المدن و الأرياف مما يخلف اضطرابات اجتماعية مختلفة و تطور شبكة الطرقات و نمو حركة المرور و الحظيرة الوطنية للسيارات و كذا الحالة الأمنية التي تتطلب تواجد الدرك الوطني في الميدان لحماية المواطن و الممتلكات.
فضلا عن ذلك، فإن التطور العام للدرك الوطني يستلزم بالضرورة تطوير بعض هياكله بهدف الإرتقاء إلى المزيد من التحكم و التنسيق و المتابعة و المراقبة.
إن ازدواجية وظائف الدرك الوطني نتيجة لإنتمائه للوحدة العسكرية و صلاحياته كقوة عمومية، تفرض عليه تنظيم و وسائل خاصة.
إن الدرك الوطني الذي هو جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي يعتبر أحد دعامات الأمن و الاستقرار. يحدوه اليوم وعي كبير بحساسية المرحلة التي مرت بها البلاد و هو بحكم طبيعتيه و تكوينه عازم على القيام بواجباته الوطنية للدفاع عن الوطن و سلامته و أمنه الداخلي و استقراره و العمل على توفير الشروط الضرورية لإرساء و تدعيم المؤسسات الشرعية في البلاد و حق الشعب المشروع في الرقي و التقدم.
إن إنتشار وحداته عبر ربوع الوطن و اتصال أفراده بالمواطنين يجعل منه عنصر أمن فعال لفائدة السكان و عون ثمين للسلطات العمومية و هذا بفعل المساعدات التي يقدمها الدركيون لهم. إن إختيار أفراده و نوعية التكوين الذي يتلقونه و الوسائل المتجددة على الدوام المزودة بها وحداته تجعل من هذه المؤسسة هيئة نخبوية في خدمة القانون و الوطن.
تسعى قيادة الدرك الوطني بصفة مستمرة إلى تطوير المؤسسة من أجل الارتقاء إلى المزيد من التحكم، التنسيق، المتابعة و المراقبة.
ففي هذا الصدد قد عرف الدرك الوطني منذ نشأته غداة الاستقلال عدة مراحل تنظيمية تساير التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي عرفتها و تعرفها بلادنا.
إن التطور الذي تشهده بلادنا على كل المستويات أفرز متطلبات جديدة في مجال الأمن و النظام العام كما أن التحولات الكبيرة التي طرأت على الحياة الاجتماعية و سلوكيات الأشخاص أدت إلى تشكل محيط يتسم و يتميز ببروز الجريمة المنظمة و العنف بشتى أنواعه و التصاعد المتزايد للأعمال غير الشرعية نذكر منه على وجه الخصوص التهريب تجارة المخدرات و تزوير العملة و الهجرة غير الشرعية، كل هذا أدى بقيادة الدرك الوطني إلى إنجاز مشروع يتعلق بإعادة تنظيم الدرك الوطني لمواجهة هذا الوضع بتعزيز قدراته على المستوى المركزي، الجهوي و المحلي.
